نوفر لك سجل تجاري وتاريخ الاصدار اكثر من سنة اذا لكم يكن للمتقدم سجل تجاري ( السجل خالي من الغرامات او المخالفات او العمالة )
القرض يعتبر مثل القرض الشخصي بمعنى ان البنك لا يطلب منك الا سداد مبلغ القرض فقط لاغير.
تمويل سيولة هو منتج يهدف لتمويل المنشآت متناهية الصغر لدعمها في مختلف احتياجاتها المالية بشكل سريع، بسقف تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بشرط ألا تتجاوز مبيعاتها 40 مليون ريال.
مميزات التمويل :
تتلخص مواصفات ومميزات تمويل سيولة في النقاط التالية:
- سقف تمويلي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- فترة السداد تصل إلى 6 سنوات (شاملة فترة السماح).
- فترة السماح تصل إلى 3 أشهر.
- يُصرف التمويل على دفعة واحدة.
- يتم السداد بشكل شهري.
- الرسوم الإدارية: 7٪.
- رسوم الخدمة السنوية: 3.5٪.
للحصول على قرض سيولة يجب تحقيق الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية.
- ألا يقل عمر السجل التجاري عن 12 شهر.
- يجب ان يكون عمر المتقدم 21 واكبر (بالميلادي).
- أن يكون السجل التجاري نشط.
- يسمح بامتلاك أو وجود شراكة في منشأة مختلفة غير المنشأة المطلوب تمويلها.
- يشترط للمتقدم أن يمتلك حصة مساوية أو أعلى في حال وجود شركاء في المشروع.
- ان لا تتجاوز المبيعات السنوية 40 مليون ريال سعودي.
- سلامة السجل الائتماني وألا تتجاوز التعثرات مبلغ 15 ألف ريال ولا تتجاوز 90 يوم.
متطلبات التمويل :
للحصول على تمويل منتج سيولة لتمويل المنشآت متناهية الصغر يجب توفير الملفات والمتطلبات التالية:
- صور الهوية الوطنية للمتقدم او صورة الهوية لكل شريك في المشروع اذا كان المشروع "شركة".
- صورة السجل التجاري
- صورة عقد التأسيس (إذا وجد).
- صورة هوية الكفيل.
- تعريف براتب الكفيل يجب الا يقل راتب الكفيل عن 10 الاف ريال .
- اذا كان راتب الكفيل من 10 الف الى 15 الف ريال تصل النسبة المتاحة للكفالة 55% من راتب الكفيل
- اذا كان راتب الكفيل اكثر من 15 الف تصل النسبة المتاحة للكفالة 65% من راتب الكفيل
اذا كان لدى الكفيل قرض من بنك التنمية هل يستطيع الكفالة؟
نعم يستطيع واذا كان لايوجد لديه قرض من بنك التنمية يستطيع كفالة شخصين
هل هناك قطاعات لا يمكنها الاستفادة من تمويل سيولة؟
جميع القطاعات والأنشطة يمكنها الاستفادة من منتج سيولة باستثناء التالي:
التأمين والوساطة.
بيع الساعات والمجوهرات والذهب والمنتجات الثمينة.
بيع وتربية الثروة الحيوانية.
المنتجات الزراعية.
الأنشطة غير القانونية.
الأنشطة القائمة على المضاربة.
أي أنشطة مدعومة من صناديق حكومية أخرى.